تشير المعطيات والإحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي إلى تسجيل تطور ملحوظ في حجم التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 28 فيفري 2026، حيث ارتفعت هذه التحويلات بنسبة 6.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وقد بلغت قيمتها حوالي 1467.7 م.د مقابل 1375.5 م.د خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس نسقًا تصاعديًا في مساهمة الجالية التونسية بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني.
وتبرز هذه المؤشرات النقدية الأهمية المتزايدة للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج باعتبارها أحد المصادر الأساسية لدعم احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، كما تساهم في تعزيز التوازنات المالية والاقتصادية. ويعكس هذا التطور أيضًا استمرار ارتباط الجالية التونسية ببلدها الأم وحرصها على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير موارد مالية إضافية تساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية، وتحفيز الحركة داخل الأسواق الداخلية، فضلاً عن دعم مستوى السيولة المالية بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.